عندما يفقد الفرد، وخاصة كبير السن، القدرة على اتخاذ قرارات بشأن صحته أو شؤونه المالية بسبب حالات مثل الخرف، تصبح الاعتبارات القانونية مثل الوصاية والتوكيل الرسمي (PoA) ذات أهمية قصوى. ينص قانون دولة الإمارات العربية المتحدة على تعيين وصي للأفراد غير القادرين على إدارة شؤونهم الخاصة، وهي عملية تتضمن عادةً طلبات قضائية. يسمح التوكيل الرسمي للفرد بتعيين شخص لاتخاذ القرارات نيابة عنه، وهو ما يمكن أن يكون حيويًا لإدارة الشؤون المالية. ومع ذلك، فإن نطاق وصلاحية هذه التوكيلات، خاصة فيما يتعلق بقرارات الرعاية الصحية بعد فقدان الأهلية، يتطلب معالجة دقيقة بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يجعل الاستشارة القانونية المتخصصة موصى بها بشدة.