تحولات الإمارات القانونية: كل ما تحتاج معرفته عن قوانين 2020 وما بعدها
9 مايو 2025
نسخ الرابط
المصادر
43
إظهار المصادر في النص
U
En Wikipedia
Nyulawglobal
Atblegal
Brill
Uaelegislation Gov
U
Dlapiperdataprotection
Twocontinents
Alowaislaw
Dubaicriminaldefense
En Wikipedia
Horizlaw
Fotislaw
Uae-lawyers
Bayut
Mydubailawyer
Tamimi
Opendata Fcsc Gov
Independent Co
Hzlegal
Matrixlaw Co
En Wikipedia
Visitdubai
Lawyersindubai
Uk Practicallaw Thomsonreuters
Trowers
Journal Iaisambas Ac
Nortonrosefulbright
Jamesberrylaw
Pchr Gov
U
Pinsentmasons
Smartraveller Gov
Fuse
Visitabudhabi
Zayedinternationalairport
Travelobiz
Dvpc
Damacproperties
Dvpc
Damacproperties
Google
تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة موجة من التغييرات، خاصة منذ عام 2020، حيث طرحت تحديثات كبيرة على نظامها القانوني. فكّر في الأمر كتحديث رئيسي، مصمم لمواكبة العالم، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للأعمال والمواهب، وجعل المجتمع يسير بشكل أكثر سلاسة 
[2]
[25]
[23]
[11]. هذه ليست مجرد تعديلات طفيفة؛ نحن نتحدث عن تحولات جوهرية في قوانين الأحوال الشخصية، والجريمة، والجرائم الإلكترونية، ولوائح الأعمال، وقواعد التوظيف [2][25][23][11]. سواء كنت تعيش هنا، أو تستثمر هنا، أو تفكر في الانتقال، فإن فهم هذه الإصلاحات الإماراتية لما بعد عام 2020 أمر بالغ الأهمية. خلّينا نشوف شو الجديد.
تغييرات تاريخية في قانون الأحوال الشخصية (لغير المسلمين)
كان من أبرز العناوين الرئيسية إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022، الخاص بغير المسلمين، والذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2023 
[24]
[17][25]. أنشأ هذا القانون طريقة جديدة تمامًا وعلمانية للتعامل مع مسائل الأسرة مثل الزواج والطلاق والحضانة والميراث للمجتمع الوافد الكبير، ما لم يختاروا تطبيق قوانين بلدهم الأصلي 
[32][24][17]
[27]. وهو يعمل جنبًا إلى جنب مع قانون الشريعة الحالي (القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005) الذي لا يزال ساريًا على المسلمين [17]
[7][24]. حتى أن هناك تحديثًا لعام 2024 يزيد من دقة الأمور، مثل أسباب الطلاق، والذي سيسري اعتبارًا من أبريل 2025 
[4].
طيب، شو اللي اختلف؟ بدايةً، يمكن للأزواج غير المسلمين الآن عقد زواج مدني، يوثقه قاضٍ، دون تدخل مبادئ الشريعة [24][17]. يجب أن يكون كلا الشريكين قد بلغ 21 عامًا على الأقل وأن يقدما موافقة واضحة [24][17]
[41]. حتى أن دبي تقدم خدمة سريعة لإصدار رخصة زواج مدني خلال 24 ساعة للمقيمين المؤهلين [27]. أصبح الطلاق أبسط أيضًا، مع خيار "الطلاق بدون خطأ" حيث يمكن لأي من الزوجين طلب الطلاق دون الحاجة إلى إثبات الضرر أو إلقاء اللوم، مما يلغي الوساطة الإلزامية [24][17][41][7]. عندما يتعلق الأمر بالأطفال، أصبحت الحضانة المشتركة هي الترتيب القياسي بعد الطلاق، يتم تقاسمها بالتساوي حتى يبلغ الطفل 18 عامًا [32][24][17]. شهدت قواعد الميراث أيضًا تحولًا كبيرًا؛ يمكن لغير المسلمين استخدام وصية مسجلة، ولكن إذا لم تكن هناك وصية، يتم تقسيم التركة بنسبة 50/50 بين الزوج والأبناء (مقسمة بالتساوي بينهم، بغض النظر عن الجنس) [17][25][24]. وتتذكرون تلك الإصلاحات السابقة؟ لقد ألغت تجريم المساكنة وخففت من قواعد الكحول، وأخرجتها من المنطقة الجنائية الصارمة [2].
تعديلات رئيسية على قانون العقوبات
قامت الإمارات أيضًا بتجديد قوانينها الجنائية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021، قانون العقوبات الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2022 [2]
[31]. كان التغيير الرئيسي هو إلغاء تجريم العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج، مما يعني أن المساكنة لم تعد جريمة يعاقب عليها بالسجن [2]. كما وضع القانون أحكامًا للأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين، شريطة الاعتراف بهم [2]. ومع ذلك، لا يزال من الممكن معاقبة العلاقات خارج نطاق الزواج إذا اشتكى أحد الزوجين [2].
ماذا عن الشيكات المرتجعة؟ في الغالب، لم تعد جريمة؛ تحول التركيز إلى الطرق المدنية لاسترداد الأموال [2][31]. لا يزال من الممكن تطبيق التهم الجنائية في حالات الاحتيال الصريح، مثل تحرير شيك مع العلم بعدم وجود أموال أو إيقاف الدفع عمدًا [2][31]. أصبحت البنوك الآن ملزمة بسداد دفعات جزئية إذا لم يكن المبلغ الكامل متاحًا [2]. على جانب الحماية، تم تشديد العقوبات على الجرائم الخطيرة مثل الاغتصاب، مما قد يؤدي إلى أحكام بالسجن المؤبد، وتم رفع السن الذي يعتبر فيه الشخص قاصرًا في قضايا الاعتداء الجنسي إلى 18 عامًا [2]. يغطي القانون أيضًا أمورًا مثل الرشوة وشهادة الزور وحتى التسول المنظم [31]
[42].
التعامل مع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد
في عالمنا الرقمي، القواعد عبر الإنترنت حاسمة. عالجت الإمارات هذا الأمر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ليحل محل القانون الأقدم الصادر عام 2012 
[43]
[8]
[37]
[18]
[29]. يهدف هذا القانون إلى معالجة كل شيء بدءًا من نشر الأخبار الكاذبة والشائعات إلى الاحتيال الإلكتروني وانتهاك الخصوصية عبر الإنترنت [43][8][37].
خصوصيتك على الإنترنت تحظى الآن بحماية أكبر. يُحظر استخدام البيانات الشخصية لشخص ما دون إذن، أو التقاط صوره، أو مشاركة موقعه دون موافقة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى غرامات أو حتى تهم جنائية [43][18]
[33]. نشر معلومات كاذبة أو ضارة، خاصة الأشياء التي تتعارض مع الأخبار الرسمية أو يمكن أن تثير المشاكل، يحمل عقوبات صارمة – فكّر في حد أدنى للسجن لمدة عام وغرامات بقيمة 100,000 درهم إماراتي [33]. تصبح هذه العقوبات أشد إذا استهدفت الأخبار الكاذبة السلطات أو حدثت أثناء أزمة [33]. حتى إنشاء روبوتات لنشر معلومات كاذبة يعد جريمة محددة [18]. إهانة شخص ما عبر الإنترنت أو اتهامه زورًا بأشياء يمكن أن تؤدي إلى عقوبة أو ازدراء يمكن أن يؤدي إلى الاحتجاز وغرامات تتراوح بين 250,000 و 500,000 درهم إماراتي [43][33]
[35]. إذا استهدفت موظفًا عامًا، تكون العقوبات أعلى [33][35]. الجرائم الإلكترونية المالية مثل الاحتيال عبر الإنترنت والتلاعب بالبيانات الطبية أو المصرفية مشمولة أيضًا [43][8][37].
تحويل المشهد التجاري والشركات
حدثت تغييرات كبيرة للشركات أيضًا، تهدف إلى جعل الإمارات أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي 
[1]
[6]
[38]. كان الخبر الأبرز، الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2021، هو تعديل قانون الشركات التجارية، الذي ألغى القاعدة القديمة التي كانت تتطلب من معظم الشركات في البر الرئيسي أن يكون لديها مساهم إماراتي بنسبة 51% [1]
[13][38]
[19]
[22][23]. الآن، يمكن للمستثمرين الأجانب امتلاك 100% من شركاتهم في أكثر من 1000 نشاط تجاري مختلف، على الرغم من أن بعض القطاعات الاستراتيجية مثل الدفاع والبنوك لا تزال لديها قيود [1][6][22][23]. حل هذا محل نظام سابق أكثر محدودية [13][38][19]. الخبر السار؟ هذا التغيير لم يضف خطوات ترخيص إضافية أو احتياجات رأسمالية [6]
[16][22]. لدى كل من دبي وأبو ظبي قوائم توضح الأنشطة المؤهلة [1][16][22].
ثم جاء إدخال ضريبة الشركات (CT) الاتحادية، السارية على السنوات المالية التي تبدأ من 1 يونيو 2023 
[9][11]
[21]. تدفع الشركات في جميع أنحاء الإمارات الآن ضريبة قياسية بنسبة 9% على الأرباح التي تزيد عن 375,000 درهم إماراتي، مع ضريبة 0% أقل من هذا الحد [9]&size=28)
[12]
[20]. بعض الكيانات مثل الهيئات الحكومية وصناديق الاستثمار المؤهلة معفاة [9][20]. يمكن للشركات في المناطق الحرة ("الأشخاص المؤهلون في المناطق الحرة") الحصول على معدل 0% على دخل محدد إذا استوفت المعايير، ولكنها تدفع 9% على الدخل الآخر [9][20][21]. لماذا الضريبة؟ إنها تساعد على مواءمة الإمارات مع المعايير العالمية، وتعزز الشفافية، وتنويع دخل الحكومة [11][12][21][23]. شملت التعديلات الأخرى السماح للشركات التي تطرح للاكتتاب العام (IPOs) ببيع المزيد من الأسهم (حتى 70%) والسماح بالتصويت الإلكتروني في الاجتماعات [1][19].
إصلاح شامل لقانون العمل الإماراتي
شهد عالم العمل تغييرًا جذريًا مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، قانون العمل الجديد، الذي حل محل القانون القديم لعام 1980 في فبراير 2022 
[5]
[36]
[15]
[28]. ينطبق هذا على الجميع تقريبًا في القطاع الخاص (باستثناء موظفي الحكومة والعسكريين وعمال المنازل) [5][36]. الهدف؟ سوق عمل أكثر كفاءة ومرونة يحمي كل من الموظفين وأصحاب العمل 
[3][5][36]
[39].
أحد التغييرات الضخمة: انتهت العقود غير محددة المدة. يجب أن يكون الجميع الآن على عقد محدد المدة، عادةً ما يصل إلى ثلاث سنوات، مما يوفر مزيدًا من الوضوح [5]
[10][39][15]. كان أمام أصحاب العمل حتى أوائل عام 2023 لتحويل العقود الحالية [15]. اعترف القانون أيضًا رسميًا بترتيبات العمل المرنة مثل الدوام الجزئي، والعمل المؤقت، والعمل عن بعد، وحتى تقاسم الوظائف [5][36][39][15]. حصلت حماية الموظفين على دفعة أيضًا، مع قواعد أقوى ضد التمييز (على أساس العرق، والجنس، والدين، والإعاقة، وما إلى ذلك)، والتحرش، والتنمر [5][10][36]
[30]. أصبح الأجر المتساوي للنساء اللاتي يقمن بنفس العمل إلزاميًا الآن [36]، وتم حظر العمل القسري [5][30]. تم تحديث قواعد إنهاء الخدمة؛ الإشعار مطلوب خلال فترة الاختبار (14 يومًا إذا أنهى صاحب العمل العقد، 30 يومًا إذا ترك الموظف العمل لوظيفة أخرى في الإمارات) [10][15][30]. يمكنك إنهاء عقد محدد المدة مبكرًا لـ "سبب مشروع" مع إشعار، وأصبح الاستغناء عن الخدمات الآن سببًا معترفًا به [15]. تم تبسيط قواعد مكافأة نهاية الخدمة – فهي مستحقة الدفع بشكل عام بغض النظر عن سبب تركك للعمل، ويجب دفعها في غضون 14 يومًا [15]. تمت إضافة أنواع إجازات جديدة مثل إجازة الأبوة (5 أيام) وإجازة حداد أطول [5][39]. وانتبه: تعديلات عام 2024 فرضت غرامات باهظة (تصل إلى مليون درهم إماراتي!) للمخالفات مثل التوظيف غير القانوني أو تزييف التوطين (Emiratisation)، بالإضافة إلى طرق مبسطة للتعامل مع النزاعات [3][10]
[26]
[34].
'لماذا': الرؤية وراء الإصلاحات
إذن، لماذا كل هذه التغييرات الآن؟ كل هذا جزء من خطة الإمارات الكبرى، ويرتبط بأهداف طويلة الأجل مثل مئوية الإمارات 2071 وأجندة دبي الاقتصادية D33 [11][23][25]. الأهداف الرئيسية واضحة: جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي والمواهب من خلال تسهيل ممارسة الأعمال (فكّر في الملكية بنسبة 100% والضرائب التنافسية) [1][6][13][38][11][12][23]. تعزيز الانسجام الاجتماعي والتسامح من خلال قوانين أحوال شخصية أكثر مرونة [2][24][17][25]. ضمان بقاء الدولة آمنة ومستقرة من خلال تحديث القوانين الجنائية وقوانين الجرائم الإلكترونية [2][31][43][8][37][33]. بناء اقتصاد أقوى وأكثر تنوعًا لا يعتمد فقط على النفط، مع التركيز على المعرفة والابتكار [2][12]
[40]. وأخيرًا، تعزيز سيادة القانون بنظام قضائي أكثر كفاءة [7][31][40]
[14]. الأمر يتعلق بإنشاء نظام قانوني حديث ومرن جاهز للمستقبل [11][23][25].
ماذا تعني هذه التغييرات بالنسبة لك
حسنًا، خلّينا نلخص الموضوع. إذا كنت وافدًا مقيمًا لفترة طويلة، فهذه الإصلاحات، خاصة في قانون الأحوال الشخصية، توفر مزيدًا من اليقين والمرونة للحياة الأسرية [24][17][25]. تغييرات قانون العمل تعني أيضًا حقوقًا أفضل في العمل [5][10][36]. بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين، أصبحت الإمارات أكثر جاذبية مع خيارات الملكية بنسبة 100% ونظام ضريبي واضح، على الرغم من أن الامتثال هو المفتاح [1][6][38][11][12][23][3][26]. تفكر في الانتقال إلى هنا؟ مزيج القوانين الاجتماعية المتحررة، وتسهيل تأسيس الأعمال، وقواعد العمل الحديثة يجعل دبي خيارًا جذابًا بشكل متزايد [25][23][5][39]. الأمر يتعلق بخلق بيئة أكثر قابلية للتنبؤ وملاءمة للجميع [32][27][2][31].
البقاء على اطلاع والخطوات العملية التالية
مع تغير القوانين بهذه السرعة، من الضروري البقاء على اطلاع دائم. راقب المواقع الحكومية الرسمية مثل u.ae للحصول على آخر الأخبار [1][5][8][11][37][27]. إذا كانت لديك أسئلة محددة حول وضعك – ربما بشأن زواج، أو عقد عمل، أو نزاع محتمل – فمن الأفضل دائمًا الحصول على مشورة من خبير قانوني مؤهل يعرف قوانين الإمارات جيدًا [43][3][7][2][14]. تأكد من أن عقودك (التوظيف، الأعمال، حتى وصيتك) تعكس القوانين الحالية [10][17][15]. وإذا كنت تدير شركة، فإن فهم التزاماتك بموجب ضريبة الشركات الجديدة وقوانين العمل وحماية البيانات أمر غير قابل للتفاوض [12][21][40][26]. تشمل الموارد الرئيسية مواقع الوزارات (مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين MOHRE، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل)، والهيئة الاتحادية للضرائب، ومحاكم دبي [10][38][24][27].
جربه مجاناً